الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في دبي سيلفر. تخضع شروط وأحكام الاستخدام هذه لاستخدامكم لموقعنا الإلكتروني (zsilver.com) والخدمات التي نقدمها. من خلال دخولكم إلى موقعنا أو تعاملكم مع خدماتنا في إعادة التدوير أو التكرير أو التخلص الآمن من المواد، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط الموضحة أدناه.
1. الشروط العامة
محتوى هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات العامة والأعمال فقط.
تحتفظ شركة دبي سيلفر بالحق في تحديث أو تعديل أو إزالة أي محتوى دون إشعار مسبق.
قد يؤدي الاستخدام غير المصرح به لهذا الموقع إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
2. الخدمات المقدمة
تقدم شركة دبي سيلفر مجموعة واسعة من الخدمات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك:
إعادة تدوير المعادن الثمينة (مثل الفضة والذهب وغيرها)
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتخلص الآمن منها
إتلاف البيانات وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات
معالجة النفايات الصناعية والتخلص من المواد
دعم عمليات التعدين وحلول التكرير
تخضع جميع الخدمات للتوافر، واتفاقيات العقود، واللوائح المحلية المعمول بها.
3. استخدام المعلومات
تُعد جميع البيانات أو الصور أو المحتوى الموجود على هذا الموقع ملكًا لشركة دبي سيلفر.
يُحظر تمامًا نسخ أو إعادة توزيع أي من هذه المواد دون الحصول على موافقة خطية مسبقة.
سيتم التعامل مع المعلومات المقدمة من العملاء (عبر النماذج أو البريد الإلكتروني أو التواصل المباشر) وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
4. التسعير والمعاملات
تخضع الأسعار ورسوم الخدمات لتقلبات السوق، وخاصة في مجال المعادن الثمينة.
سيتم تأكيد السعر النهائي بعد الفحص والاختبار وإبرام الاتفاق الرسمي.
تُجرى جميع المعاملات بشفافية تامة وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.
5. إخلاء المسؤولية
تسعى شركة دبي سيلفر إلى ضمان دقة المعلومات، إلا أننا لا نضمن اكتمال أو دقة المحتوى الموجود على الموقع الإلكتروني.
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الاعتماد على المعلومات المقدمة عبر الموقع.
يبقى العملاء مسؤولين عن تقديم تفاصيل دقيقة بشأن المواد المقدمة لإعادة التدوير أو التخلص منها.
6. نطاق الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي
تتوفر خدماتنا في جميع أنحاء:
الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين.
قد تختلف الشروط المحددة حسب اللوائح المحلية في كل دولة.
7. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لقوانين دولة مجلس التعاون الخليجي المعنية التي تُقدَّم فيها الخدمة.